في إطار تفعيل مقتضيات دستور 2011 الذي أرسى منظوراً جديداً في الارتقاء بالمشاركة المُواطِنة بالمغرب عبر إقرار آليات جديدة لتدعيم مساهمة المواطنين و المواطنات في مراقبة السياسات العامة، و تمكين الساكنة و فعاليات المجتمع المدني من المشاركة في تسيير الحياة السياسية المحلية عبر مختلف آليات التواصل المؤسساتي ، يشرفني أصالة عن نفسي و نيابة عن أعضاء مجلس جماعة عياشة أن أعلن عن افتتاح الموقع الإلكتروني للجماعة  باعتباره خطوة متقدمة في مسار تجسيد الالتزام بالديمقراطية التشاركية ، حيث وضع المجلس في مقدمة أولوياته مدّ جسور التواصل مع مختلف مكونات الساكنة المحلية و فعاليات المجتمع المدني بهدف تعزيز الارتباط و التعاون و التنسيق و تفعيل مفهوم التشارك ، سعياً منه لتهيئة الظروف المناسبة للتعاون البنّاء و إقامة علاقات إيجابية تضمن تحقيق التنمية المحلية بكل أبعادها ، هذه الأولوية التي تُعتبر تعاقداً أخلاقياً يؤطر العلاقة بين الجماعة و مختلف الفاعلين الترابيين ، و التزاماً بالتعاون و التضامن من أجل بناء الثقة بينهم ، و تعزيز ثقافة الاستماع و الحوار و التدبير الإيجابي للاختلاف ، و احترام الأدوار و تكامل الوظائف و الموارد و تفاعلها ، و تعبئة الذكاء الجماعي لمعالجة الإشكالات العمومية على مستوى تراب الجماعة.

و إذ نتمنى أن يُشكّل هذا الموقع فاتحة اتصال و تواصل، وأداة تفاعل إيجابي و هادف، نؤكد حرص المجلس الجماعي لعياشة الأكيد على استمراريته بما يخدم التنمية المستدامة و الصالح العام، و كذا حرصه على التفاعل الإيجابي مع كل آرائكم و مبادراتكم التي من شأنها أن تسهم في إنجاح التخطيط التنموي القائم على تصور مندمج للمجال بكل خصوصياته، و العمل على تكييف الإمكانيات مع الوسائل المتاحة للتمكن من تحقيق المشاريع و لإيجاد الأرضية المناسبة لأجرأة و تنفيذ السياسات العمومية على مستوى تراب الجماعة .

و لا يفوتنا بهذه المناسبة تقديم عبارات الشكر لكل من ساهم في إحداث هذا الموقع، و في مقدمتهم المديرية العامة للجماعات الترابية التي دَأبت على دعم التواصل بالجماعات الترابية وتقوية آليات الحوار والتشاور بينها وبين المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده..